على محمدى
220
شرح اصول استنباط ( فارسى )
1 - مرحوم آخوند در كفاية الاصول « 1 » تصريح كرده به اينكه اين ظهور وضعى نيست بلكه اطلاقى است و فرموده : و لكن دلالته على العموم وضعا محل منع بل انما يفيده فيما اذا اقتضت الحكمة او قرينة اخرى ذلك . امّا وضعى نيست بدليل اينكه : نه وضع الف و لام براى عموميت است لانّ الاصل الاولى فى اللام ان يكون للجنس لا للاستغراق ، و نه مدخول آنكه لفظ جمع باشد مثل رجال و نساء به تنهائى وضع شده للعموم بلكه اگر با تنوين باشد دلالت مىكند بر افراد منكر و حمل بر سه فرد يا بيشتر مىشود و اگر بدون تنوين باشد اسم جنس جمع است و باز حمل بر طبيعت مىشود و بر هريك از سه نفرها قابل صدق است و يك گروه سه نفرى حداقل كه اكرام شود طبيعت موجود شده و امتثال حاصل مىگردد و به عقيدهء مرحوم آخوند غير از وضع مفردات مجموع مركب از الف و لام و جمع جداگانه وضع ديگرى ندارند تا از آن عموميت مستفاد باشد پس وضعى نيست . و امّا اينكه اطلاقى و به مقدمات حكمت است بيانش اينست كه : الف : مولائى عبدش را فرمان داد به اينكه : وقر الرجال الداخلين فى مجلسى . ب : در مقام بيان به منظور امتثال و انجام عمل هم بود ج : مانعى از اقامه قرينه بر خلاف ظاهر هم نبود . د : قدر متيقنى هم در بين نبود كه كلام بدان منصرف شود ه : با همهء اينها مولى قرينه نياورده و افراد مخصوص از واردين را تعيين نكرده ما از مجموعهء اينها مىفهميم كه مراد مولى جميع مردان وارد شده به مجلس او
--> ( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، صفحهء 334 .